به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هنوز صورت های مالی ۲۰۰ شرکت دولتی منتشر نشده است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۶۳۸۳

به گزارش اقتصادآنلاین؛‌ مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای شفاف سازی که وزارت اقتصاد به مردم قول داده بود، گفت: صورت های مالی ۸۵۲ شرکت  که متناسب با بند میم تبصره ۲ از طریق اداره کل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد شناسایی و قابل انتشار بوده؛ از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی هستند که در فرآیند خود و متناسب با زمان بندی قواعد بورس صورت های مالی شان را منتشر کرده و پیگیری و نظارت های لازم در کدال انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین صورت های مالی ۳۹۶ شرکت هم در صبح ۲۰ مهر آماده و منتشر شد.

محمد عنبری در ادامه بیان کرد: در مجموع ۲۰۰ شرکت باقی مانده که هنوز حسابرسی نشده و آماده انتشار نیست، البته آمار گفته شده آماری است که تا این لحظه شناسایی شده و پیش بینی می شود رقم ۸۵۲ شرکت حتما ظرف یک الی دو ماه آینده به عددی ۴رقمی می رسد و تا انتهای سال جاری از این ارقام فراتر خواهد رفت.

وی همچنین بیان کرد: در فرآیند تعریف شده و دستورالعمل تبصره ذکر شده با نهاد هایی که مورد اشاره این ماده قانون بودند، نامه نگاری هایی صورت گرفت تا همه بخش های دولت، اطلاعات شرکت های خود را در اختیار ما قرار دهند، در عین حال با دسترسی هایی که  در جامعه حسابداران رسمی و سامانه حسابرسی داریم، صورت های مالی شرکت ها را دریافت و منشت می کنیم اما در عین حال نیز همه سازمان ها آنطور که باید به نامه نگاری ما پاسخی نداده و ما همچنان منتظر پاسخ و همکاری از جانب آن ها هستیم.

عنبری در ادامه در خصوص این که باید صورت های مالی شرکت ها دریافت و منتشر شود نیز اظهار کرد: افزایش شفافیت و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مساله مهمی است، زیرا که تاریک خانه های این شرکت ها را از بین می برد، به عنوان مثال هیچ آماری از تعداد کارمندان و پرسنل این شرکت ها، حقوق و دستمزد افراد، مقدار یارانه دریافتی شرکت های دولتی و....در دست نبود اما اکنون همه این موارد از دل صورت های مالی این شرکت ها، قابل احصا است؛ یعنی مشخص می شود اگر کالایی را یارانه می دهیم  تا با قیمت تکلیفی شرکت دولتی آن را به دست مردم برساند، چه میزان یارانه پرداخت شده و با چه قیمتی به دست افراد می رسد و چه اتفاقات مثبت یا منفی ای دیگری رخ داده، علاوه بر این موارد فضای پرسشگری و کارشناسی نیز افزایش می یابد.

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه اطلاعات مالی شرکت های دولتی از دل صورت های مالی  قابل احصا است، افزود:تمام صورت های مالی حسابرسی شده و توسط مجامع عمومی آن شرکت که میشوند صاحبان سهام یعنی نمایندگان دولت و حاکمیت بررسی و تصویب شده و حتی  بعضا نسبت به خیلی آن ها  تکلیف شده است، گزارش حسابرسی که اول این صورت های مالی منتشر می شود بیان کرده که این شرکت ها چند درصد  از قوانین بودجه و سنواتی  را رعایت نکرده اند، کدام بند و به چه علت رعایت نشده و ناظر بر این، مجمع به آن هیئت مدیره تکلیف بار کرده است.

عنبری اضافه کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، رییس جمهوری  اصول حاکم بر نقشه ی ملی پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ  و اولویت اصلی که روی آن تاکید شد "شفافیت سازی" به صورت ناظر به فعالیت های اقتصادی با اراده دقیق، اطلاعات صحیح، به موقع و مرتبط بود؛ اگر چنین اقدامی صورت نگیرد طبعا نظارت همگانی محقق نشده است.

وی افزود: در عین حال،ما محدودیت هایی نسبت به انتشار داده های شرکت هایی که زیر مجموعه ی سازمان انرژی اتمی، نهاد های نظامی و برخی شرکت های نفتی داریم، البته صورت های مالی برخی از این شرکت ها منتشر شده و فقط آن بخش از داده ها که شامل اطلاعات امنیتی بوده، پاک  شده است، مرجع تشخیص در این زمینه وزارتخانه ی تخصصی با همکاری وزارت اقتصاد است بوده و فقط کمتر از 20 شرکت مشمول این تبصره ی خاص می شوند.

عنبری اضافه کرد: معمولا شرکت ها به ما صورت مالی نمی دهند، در این شرایط کافیست نام شرکت های زیرمجموعه ی نهاد های مشمول قانون و شناسه ی ملی آن ها را در اختیار داشته باشیم، در این صورت برای دریافت صورت مالی راسا اقدام می کنیم، تا این لحظه هم به همین شکل بوده و به همین صورت ادامه می یابد؛ ما در بین دستگاه های مختلف و نهاد های عمومی اعم از شهرداری و امثالهم، مجموعه هایی هستند که هنوز همکاری لازم را نداشته و پیگیری های این وزارتخانه در این خصوص همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: می توان گفت روند کاری ما در این بخش در حال حاضر نسبت به سال گذشته بسیار پیشرفت داشته، سال گذشته قریب به ۳۰۰ صورت مالی تا انتهای سال منتشر شد، در حالی که امروز تا این لحظه ۴۰۰ صورت مالی منتشر،۸۵۲ عدد شناسایی شده و در ادامه پیش بینی می شود که این عدد ۴ رقمی شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی عمومی و دسترسی همه ی مردم به زوایای پنهان مالی شرکت ها، پاسخ به یک کمبودی است که سالها در اقتصاد ایران احساس می شد، شفافیت موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود به خصوص شفافیت در داده ها ی مالی به عنوان مثال بیش از 65 درصد حجم بودجه ی کل کشور را بودجه ی شرکت ها تشکیل می دهد البته این به معنی آن نیست که دولت به شرکت ها ۶۵ درصد پولش را می دهد بلکه یعنی ۶۵ درصد گردش مالی ای که در دولت وجود دارد، داخل شرکت های دولتی است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صورت های مالی شرکت ها شرکت های دولتی وزارت اقتصاد شرکت ها صورت مالی ی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۶۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/